ويضم المجلس الثلاثي 31 عضوا يمثلون الأطراف الرئيسية الثلاثة، إلى جانب اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، موزعين على 13 ممثلا عن الحكومة، و3 ممثلين عن منظمات أرباب العمل، و13 ممثلا عن المنظمات النقابية، إضافة إلى ممثلين اثنين عن اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.
وخصص الاجتماع لوضع اللبنات الأولى لتشكيل اللجان الفرعية الموضوعاتية، التي تُعد المحرك الأساسي لعمل المجلس، حيث دعا الوزير مختلف الجهات المعنية إلى ترشيح كفاءات تقنية مؤهلة وملتزمة لتولي مهام تنشيط هذه اللجان.
وأكد الوزير، في كلمته بالمناسبة، أن الاستقرار الاجتماعي ثمرة جهد يومي متواصل، مشددا على أن الحكومة تجعل من التشاور والحوار الاجتماعي ركيزة أساسية في منهجها في الحوكمة.
كما حث أعضاء المجلس على التحلي بالشفافية والجدية في النقاشات، والعمل بروح المسؤولية من أجل التوصل إلى توافقات مستدامة تسهم في ترسيخ السلم الاجتماعي ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.